تسويه حساب بدهي ارزي واحدهاي ذيربط
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/11/86 بنا به پيشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/84 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1384 تصويب نمود:
1- آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي كشور، ارزش كالاهاي سرمايه اي موضوع ما به التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات را به تاييد سازمان امور مالياتي كشور برسانند ، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود
2- آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه قرارداد پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز با بانكهاي عامل منعقد نموده اند، با رعايت شرط بند 1 صرفاً براي اقساط پرداخت نشده از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند و مبالغ پرداخت شده قبلي به عنوان ماليات سال جاري و سالهاي آينده منظور و از بدهي ماليات آنان كسر خواهد شد
3- مهلت برخورداري از اين تسعيلات يم سال از زمان ابلاغ اين تصويب نامه مي باشد و مشمولان موظفند حداكثر ظرف مدت ياد شده نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند در مدت مذكور بانكهاي عامل محدوديت هاي اعمال شده در مورد مديران واحد هاي توليدي با گشايش كنندگان اعتبارات استادي را با رعايت قوانين مربوطه به حالت تعليق در آوردند
پرويز داوري
معاون اول رئيس جمهور
18:20:11 - ۱۳۸۹ سه شنبه ۱۶ شهريور